COVID-19: کانون توجه مردم سالاری
بحران بی سابقه COVID-19 منجر به چالش های عمده اجتماعی، سیاسی و حقوقی در سطح جهان شده است. همزمان با اتخاذ اقدامات اضطراری برای حل بحران در کشورهای جهان، لازم است کشورها به استانداردهای بین المللی و اصول اساسی قانونی و حق دسترسی به عدالت، روش های درمانی و دادرسی را احترام بگذارند.
دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش از دولتها خواسته است در پاسخ COVID-19 خود شفاف و پاسخگو باشند و اطمینان حاصل کنند که اقدامات اضطراری قانونی، متناسب، ضروری و بدون تبعیض است. وی گفت: “بهترین واکنش متناسب با تهدیدات فوری، محافظت از حقوق بشر و حاکمیت قانون است.”
در خلاصه تدبیر سیاست های دبیرکل آمده است:” کشورها باید از حقوق دیگر، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی اطلاعات ، آزادی تشکل ها و اجتماعات را رعایت و محافظت کنند.
نگرانی های بسیاری از کشورها در زمینه COVID-19 شامل موارد زیر است:
- اقداماتی برای کنترل جریان اطلاعات و سرکوب آزادی بیان و آزادی مطبوعات در برابر زمینه موجود کاهش فضای مدنی.
- دستگیری ، بازداشت ، پیگرد قانونی یا آزار و اذیت مخالفان سیاسی ، روزنامه نگاران ، پزشکان و کارکنان بهداشت ، فعالان و دیگران به اتهام انتشار “اخبار جعلی”.
- پلیس سایبری و افزایش نظارت آنلاین.
- به تعویق انداختن انتخابات در برخی موارد مسائل جدی قانون اساسی را مطرح می کند و ممکن است به افزایش تنش منجر شود.
بحران این سوال را به وجود می آورد که چگونه می توان ضمن محافظت از آزادی بیان، با سخنان آسیب زننده مقابله کرد؟
تلاش گسترده برای از بین بردن اطلاعات نادرست می تواند منجر به سانسور هدفمند یا ناخواسته شود که اعتماد را تضعیف می کند. موثرترین پاسخ، اطلاعات دقیق، واضح و مبتنی بر شواهد از منابع مورد اعتماد مردم است.
در سراسر سازمانهای جامعه مدنی جهان به فراخوان ملل متحد برای اقدام در جهت مقابله و خنثی کردن طیف وسیعی از راههای آسیب رساندن به بحران Covid-19 در دموکراسی و افزایش اقتدارگرایی پاسخ داده اند:
- توسعه سواد رسانه ای و ایمنی دیجیتال
- مبارزه با اطلاعات غلط ، اطلاعات غلط و سخنان نفرت انگیز ، که در بحران رشد کرده است.
- آموزش روزنامه نگاران از راه دور برای گزارش در مورد تأثیر همه گیری با پوشش عمیق و بررسی شده ی واقعیت
- توانمند سازی زنان در برابر خشونت جنسیتی که در قرنطینه ها و فشارهای اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است.
- کمک به برجسته سازی چالش های نابرابری و ارائه خدمات ضعیف که در اثر بحران بدتر شده است، با تمرکز ویژه بر نیازها و حقوق زنان، جوانان، اقلیت ها و سایر جمعیت های حاشیه نشین، تا بتواند از دولت ها کمک بگیرد.
روز جهانی دموکراسی فرصتی را برای بررسی وضعیت دموکراسی در جهان فراهم می کند. دموکراسی به همان اندازه که یک هدف است، فقط با مشارکت و پشتیبانی کامل جامعه جهانی، نهادهای حاکم ملی، جامعه مدنی و افراد، می توان آرمان دموکراسی را به واقعیتی تبدیل کرد که همه افراد از آن لذت ببرند.
ارزش های آزادی، احترام به حقوق بشر و اصل برگزاری دوره ای و انتخابات واقعی با رأی گیری جهانی از عناصر اساسی دموکراسی است. به نوبه خود، دموکراسی محیط طبیعی را برای حمایت و تحقق موثر حقوق بشر فراهم می کند. این ارزش ها در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که تعدادی از حقوق سیاسی و آزادی های مدنی را پشتیبانی می کند و اساس دموکراسی های معنی دار را در بر می گیرد، ترسیم می شود.
ارتباط بین دموکراسی و حقوق بشر در مقاله ۲۱ (۳) اعلامیه جهانی حقوق بشر آورده شده است:
“خواست مردم اساس اقتدار دولت خواهد بود. این اراده باید در انتخابات دوره ای و واقعی بیان شود که باید با رأی گیری جهانی و برابر انجام شود و با رأی مخفی یا روش های رای گیری رایگان معادل برگزار شود. ”
حقوق مندرج در میثاق بین المللی ،حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اسناد متعاقب آن حقوق بشر که حقوق گروه ها را شامل می شود (مردم بومی، اقلیت ها ، افراد دارای معلولیت) به همان اندازه برای دموکراسی ضروری است زیرا توزیع عادلانه ثروت، برابری و عدالت در رابطه با دسترسی به حقوق مدنی و سیاسی امری انکار ناپذیر است.
